توصيات الجمعية العامة للإتحاد 2015

- ان الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة بنادي المحامين بسطيف يوم 28-11-2015.
- بناءا على المواد 108-109-110-111-112-113 من القانون 13/07 المؤرخ في 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
- بعد اكتمال النصاب القانوني وفقا للمادة 112.
- بعد الاستماع إلى التقرير الأدبي المقدم من طرف السيد رئيس الاتحاد.
- و بعد الاستماع إلى التقرير المالي المقدم من طرف السيد أمين المال للاتحاد.
- بعد الاستماع إلى تدخلات أعضاء الجمعية العامة و الاستماع إلى السيد رئيس لجنة التوصيات و عرضه للتوصيات.
- فإنه و بحضور كل المنظمات الحاضرة ممثلة بعضو و الواردة أسماؤهم أدناه فقد تم الاتفاق على التوصيات التالية و التي تم عرضها على الجمعية العامة و صادقت عليها بالأغلبية.
أولا: المصادقة على التقرير الأدبي.
ثانيا: المصادقة على التقرير المالي.
ثالثا: تثمين استرجاع مقر الاتحاد المتواجد على مستوى المحكمة العليا.
رابعا: تثمين مشروع انشاء التعاضدية العامة للمحامين و تأسيس طابع مهني لتمويلها.
خامسا: الالتزام بتنفيذ مداولات مجلس الاتحاد من قبل المنظمات.
سادسا: تقرر الجمعية العامة عدم فتح دورات للمترشحين لمهنة المحاماة و ذلك إلى غاية انشاء المدارس المنصوص عليها في المادة 33 من قانون تنظيم المهنة.
سابعا: تطلب الجمعية العامة بإلحاح مراجعة قانون المهنة.
ثامنا: ضرورة إشراك و تفعيل المحامي كشريك فعال في تعديلات القوانين التي لها علاقة بحقوق الدفاع و خاصة قانون الاجراءات المدنية و الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم المهنة و غيرها من القوانين.
تاسعا: المطالبة بضرورة تعديل بعض بنود الأمر رقم 15/02 المتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بحقوق الدفاع.
عاشرا: تفعيل التكوين المتواصل ضمن برنامج وطني.
الحادي عشر: المطالبة بضرورة انشاء بطاقة مهنية موحدة.
الثانية عشر: ضرورة تقيد المحامين المتعاقدين مع شركات التأمين و الإدارات بأتعاب تصون كرامتهم على أن لا تقل عن ما ورد في المرسوم التنفيذي المتعلق بالمساعدات القضائية تحت طائلة المساءلة التأديبية لمن يخالف ذلك.
الثالثة عشر: توصي الجمعية العامة إعداد إحصائية على مستوى جميع المحاكم الإدارية على المستوى الوطني حول الأحكام الملاحظة التي ينتهي معظمها بالرفض شكلا و موضوعا و إعداد تقارير بشأنها يعرض على مجلس الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا.
الرابعة عشر: دعوة وزارة العدل إلى الالتزام بالاتفاق الثنائي الذي أمضاه الاتحاد مع وزارة العدل بخصوص الترجمة و الوثائق و الصيغة التنفيذية في انتظار تعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
                                                               
                                                               مستخرج من الأصل
                                    رئيس اللجنة                                                  مقرر اللجنة                           
                                 النقيب عمر الشريف                                          النقيب بن عنتر أحمد