إرسالية رئيس الإتحاد إلى وزير العدل حول طلب تعديل بعض بنود قانون الإجراءات الجزائية

                                                                           معالــي الوزيـــــر'
ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم: 13/02/2016، بعد دراسته لنتائج الايام الدراسية حول التعديلات الجديدة الواردة على قانون الاجراءات الجزائية بموجب الامر 15/02، يتقدم لكم بطلب تعديل البنود التالية:

أولا: حول حضور المحامي لدى الضبطية القضائية:
ان هذا الاجراء المستحدث بنص المادة 51 مكرر لا يحدد اي دور للمحامي الذي يبقى دورا سلبيا و هو مجرد الزيارة، لذا فان مجلس الاتحاد يطالب بضرورة حضور المحامي عند البدء  في استنطاق المحجوز للنظر.

ثانيا: حول الوساطة في المادة الجزائية:
ان المادة 37 مكرر استحدثت الوساطة الجزائية في بعض الجرائم لكن نصت على جوازية حضور المحامي، ان مجلس الاتحاد يطالب بان تتم الوساطة وجوبا بحضور محامي اطراف الدعوى لضمان حقوق اطراف الدعوى.

ثالثا: حول المثول الفوري:
ان المادة 339 مكرر استحدثت نظام جديد و هو المثول الفوري و هذا الاجراء مستوحى من التشريع الفرنسي الساري المفعول منذ: 10 جوان 1983،
الا ان التشريع الفرنسي يشترط و جوبية حضور المحامي عند المحاكمة بواسطة المثول الفوري.
لذا فان مجلس الاتحاد يطالب بان تتم المحاكمة اثناء المثول الفوري بضرورة تعيين محامي للمتهم وان تتم المحاكمة وجوبا بحضور محامي المتهم.

رابعا: حول حماية الشهود:
يطالب مجلس الاتحاد بتعديل المادة 65 البند 23 وذلك بالسماح للمحامي  بالاطلاع على هوية الشاهد  و الخبير و الضحية، لان المحامي ادى اليمين القانونية، وملزم بالسر المهني و هذا احتراما لمبدأ الوجاهية  و للوقاية من الشهادات الكيدية.

خامسا: حول اجراءات التقاضي امام المحكمة العليا:
ان مجلس الاتحاد يطالب بتعديل البنود التالية المتعلقة باجراءات التقاضي امام المحكمة العليا:
1/ تحديد اجل ايداع مذكرة الطعن 60 يوما من تاريخ استلام القرار، وليس تسجيل الطعن بالنقض.
2/ تعديل المادة 505 مكرر والقول بان تبليغ مذكرة الطعن يكون من طرف النيابة العامة و ليس الطاعن لان الامر يتعلق بالدعوى العمومية.
3/ الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 507، المتعلق بتبليغ التصريح بالطعن لعدم وجود اي داعي لها ما دام انه يتم تبليغ مذكرة الطعن.
4/ الغاء المادة 518 لمساسها بحرية و حقوق الطاعن.
5/ الغاء الفقرة 3 من المادة 523 من ق.إ.ج و القول بأنه يتم الرد على جميع الاوجه المذكورة في مذكرة الطعن بالنقض.

تقبلوا منا معالي وزير العدل فائق التقدير والاحترام.


رئيس الاتحــــــاد
الأستاذ ساعي أحمد